الشروط والأحكام العامة للخدمة

1. أحكام عامة

تنظّم هذه الشروط والأحكام العامة للخدمة الحقوق والالتزامات بين شركة Moj Agentko d.o.o. (المُشار إليها فيما بعد بـ «مقدّم الخدمة» أو «Moj Agentko» أو «نحن» أو «شركتنا») وبين مستخدم الخدمات أو المشترك فيها (المُشار إليه فيما بعد بـ «المستخدم» أو «العميل» أو «المشترك»)، الذي يستخدم الموقع الإلكتروني لمقدّم الخدمة أو يقدّم طلباً أو يبرم علاقة اشتراك أو يستخدم خدمات مقدّم الخدمة بأي شكل من الأشكال.

باستخدام الموقع الإلكتروني أو تقديم طلب أو التسجيل أو استخدام الخدمات، يؤكّد المستخدم أنه على دراية بهذه الشروط، وأنه قد قرأها وفهمها ووافق عليها موافقة تامة. وتشكّل هذه الشروط اتفاقاً مُلزِماً قانوناً بين مقدّم الخدمة والمستخدم.

إذا لم يوافق المستخدم على هذه الشروط، فلا يجوز له استخدام الخدمات.

2. التعريفات

تحمل المصطلحات التالية المعاني المبيّنة أدناه في هذه الشروط:

• مقدّم الخدمة — شركة Moj Agentko d.o.o. التي تقوم بتنفيذ الخدمات.
• المستخدم / العميل / المشترك — شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الموقع الإلكتروني لمقدّم الخدمة أو يقدّم طلباً أو يبرم علاقة اشتراك.
• الخدمة — الدعم الإداري والتنظيمي والمعلوماتي الذي يقدّمه مقدّم الخدمة في إطار باقة أو اتفاق محدّد.
• الاشتراك — علاقة تعاقدية تتضمن مدفوعات شهرية يحصل المستخدم بموجبها على خدمات مقدّم الخدمة.
• الاتفاق — العلاقة التعاقدية التي تُنشأ بين مقدّم الخدمة والمستخدم عند تقديم طلب أو تأكيد اشتراك أو إجراء دفعة.
• الموقع الإلكتروني — الموقع الإلكتروني لمقدّم الخدمة على العنوان mojagentko.si وجميع صفحاته الفرعية.

3. بيانات مقدّم الخدمة

مقدّم الخدمة هو:

Moj Agentko d.o.o.

Savska cesta 3A, 1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

سلوفينيا

البريد الإلكتروني: info@mojagentko.si

الهاتف: +386 70 121 380

رقم السجل: 7470177000

الرقم الضريبي: SI10830189

IBAN: SI56 0400 0028 2901 896

خاضع لضريبة القيمة المضافة: لا

4. طبيعة الخدمات والغرض منها ونطاقها

يقدّم Moj Agentko دعماً إدارياً وتنظيمياً ومعلوماتياً للأفراد، بمن فيهم المواطنون الأجانب ومواطنو جمهورية سلوفينيا، وعند الحاجة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين آخرين، في إنجاز مختلف الإجراءات الإدارية والرسمية والتنظيمية في جمهورية سلوفينيا.

قد تشمل الخدمات المساعدة في إعداد الوثائق وتنظيمها، والمساعدة في فهم الإجراءات، وتنسيق المواعيد، والتواصل المتعلق بالإجراءات الإدارية، وتقديم الدعم أثناء زيارة الوحدات الإدارية أو المؤسسات الأخرى، وغير ذلك من أشكال الدعم المحدّدة في الباقة أو العرض أو الاتفاق المعني.

مقدّم الخدمة ليس جهة حكومية ولا وحدة إدارية ولا وزارة ولا قنصلية ولا سفارة ولا أي مؤسسة أخرى تتخذ قرارات بشأن حقوق المستخدمين والتزاماتهم. كما أن مقدّم الخدمة ليس مكتب محاماة ولا يقدّم استشارات قانونية أو خدمات محاماة أو تمثيلاً رسمياً، ما لم يُنَص صراحةً على خلاف ذلك.

جميع المعلومات والتوضيحات والإرشادات التي يقدّمها مقدّم الخدمة ذات طابع معلوماتي وتنظيمي وداعم. ولا يضمن مقدّم الخدمة النتيجة الناجحة لأي إجراء، إذ تعتمد النتيجة النهائية على الجهات المختصة والتشريعات السارية والظروف الفعلية لكل حالة وتصرّف المستخدم.

يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في تحديد حدّ معقول للاستخدام العادل للخدمات في إطار كل باقة بهدف ضمان جودة الخدمة. وإذا استخدم المستخدم الخدمات بقدر مفرط أو غير متناسب أو غير معتاد ينحرف انحرافاً جوهرياً عن الغرض المعتاد من الاشتراك، فيجوز لمقدّم الخدمة أن يحدّ من نطاق الخدمات على نحو مناسب، أو أن يقترح باقة أخرى، أو أن يعرض خدمات إضافية مقابل رسوم إضافية.

5. استخدام الموقع الإلكتروني

الموقع الإلكتروني لمقدّم الخدمة مُخصّص لعرض الخدمات وإعلام المستخدمين وتلقّي الاستفسارات وإبرام علاقات الاشتراك والتواصل مع المستخدمين وأداء سائر الوظائف التي يتيحها مقدّم الخدمة.

يتعهّد المستخدم بألا يستخدم الموقع الإلكتروني لأغراض غير مشروعة، أو للتدخّل في عمل الموقع، أو لمحاولة الوصول غير المصرّح به، أو لتقديم معلومات كاذبة، أو لإرسال شيفرات خبيثة، أو للقيام بأي سلوك آخر قد يلحق الضرر بمقدّم الخدمة أو بالمستخدمين الآخرين أو بأطراف ثالثة.

يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في تقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني أو إلى وظائف معيّنة منه أو تعليقه مؤقتاً في أي وقت، لأسباب تتعلق بالأمن أو الصيانة أو الترقيات التقنية أو إصلاح الأعطال أو لأسباب مبرّرة أخرى.

6. إبرام الاتفاق والتواصل الإلكتروني

يُعدّ الاتفاق بين مقدّم الخدمة والمستخدم مُبرَماً في اللحظة التي يقدّم فيها المستخدم طلباً بنجاح، أو يؤكّد اشتراكاً، أو يقبل عرضاً، أو يجري دفعة، أو يؤكّد بطريقة موثوقة أخرى رغبته في الاستفادة من خدمات مقدّم الخدمة.

يوافق المستخدم على أنه يجوز إبرام الاتفاق بشكل صحيح عن بُعد وفي صورة إلكترونية، وعلى أن التواصل الإلكتروني يشكّل شكلاً صحيحاً للتواصل بين الطرفين.

يشكّل البريد الإلكتروني والرسائل عبر النماذج الإلكترونية وحسابات المستخدمين والتأكيدات الإلكترونية والفواتير وأنظمة دعم العملاء والرسائل النصية القصيرة (SMS) والرسائل عبر تطبيقات التواصل وسائر الأشكال الرقمية للتواصل وسيلةً صحيحة للتواصل بين مقدّم الخدمة والمستخدم، ويجوز استخدامها كدليل على الطلبات والإشعارات والتغييرات والتذكيرات وغيرها من الوقائع ذات الصلة بالعلاقة التعاقدية.

7. نموذج الاشتراك ومدة الاتفاق

تُقدَّم الخدمات على أساس نموذج اشتراك يبرم المستخدم بموجبه علاقة تعاقدية لباقة الخدمات المختارة عند تقديم الطلب.

عند إبرام علاقة الاشتراك للمرة الأولى، يُبرَم الاتفاق مع مدة التزام أولية إلزامية قدرها اثنا عشر (12) شهراً، ما لم يُنَص صراحةً على خلاف ذلك بالنسبة لباقة معيّنة أو عرض خاص. ويتعهّد المستخدم بتسوية الالتزامات الشهرية بانتظام وفي الوقت المحدّد طوال هذه المدة بأكملها، بصرف النظر عن المدى الفعلي لاستخدام الخدمات.

يمثّل الاشتراك دفعاً مقابل الوصول إلى الخدمات وتوافر مقدّم الخدمة والدعم التنظيمي وإمكانية استخدام الخدمات وفقاً للباقة المختارة والبنية التحتية الإدارية المتاحة للمستخدم طوال مدة علاقة الاشتراك.

بعد انقضاء مدة الاثني عشر شهراً الأولية، تُجدَّد علاقة الاشتراك تلقائياً لمدة غير محدّدة بدورة فوترة شهرية، أي لفترات متتالية مدّة كلٍّ منها شهر واحد (1)، إلى أن يُنهيها المستخدم أو مقدّم الخدمة وفقاً لهذه الشروط.

إذا لم يُلغِ المستخدم الاشتراك بعد انقضاء مدة الالتزام الأولية البالغة 12 شهراً، فيُعتبر موافقاً على استمرار علاقة الاشتراك على أساس شهري. وبعد انقضاء المدة الأولية، يجوز للمستخدم إلغاء الاشتراك عبر البريد الإلكتروني أو قناة أخرى يتيحها مقدّم الخدمة، على أن يسري الإلغاء عادةً في نهاية دورة الفوترة الجارية.

8. المدفوعات والفوترة

يتعهّد المستخدم بتسوية الاشتراك وجميع الالتزامات المستحقة الأخرى بانتظام وفي الوقت المحدّد وبالكامل. وتُسدَّد المدفوعات شهرياً عبر وسيلة الدفع المختارة، مثل بطاقة الدفع أو الخصم المباشر أو الدفع الإلكتروني أو التحويل المصرفي أو أي وسيلة أخرى يتيحها مقدّم الخدمة.

إذا كان الاشتراك يُسدَّد عبر نظام خصم تلقائي، فإن المستخدم يوافق على خصم المبلغ تلقائياً من وسيلة دفعه في كل دورة فوترة طوال مدة العلاقة التعاقدية.

جميع الأسعار مبيّنة باليورو (EUR) وتشمل ضريبة القيمة المضافة حيثما يقتضي القانون ذلك، ما لم يُنَص صراحةً على خلاف ذلك.

إذا لم تنجح عملية الدفع أو رُفِضت، أو في حال وجود حظر على البطاقة أو عدم كفاية الرصيد أو إلغاء وسيلة الدفع أو إجراء استرداد مدفوعات (chargeback) أو رفض الخصم أو أي سبب آخر يحول دون استلام مقدّم الخدمة للدفعة، فإن ذلك لا يؤثّر في صحة العلاقة التعاقدية. وفي مثل هذه الحالات، يظلّ المستخدم ملزَماً بتسوية جميع الالتزامات المستحقة والمستقبلية الناشئة عن العلاقة التعاقدية.

في حال عدم السداد، يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في تقييد وصول المستخدم إلى الخدمات مؤقتاً أو تعطيله بالكامل، وتأجيل تقديم الخدمات اللاحقة، ورفض المواعيد اللاحقة، واتخاذ تدابير معقولة أخرى لحماية مصالحه إلى أن تُسوّى جميع الالتزامات بالكامل.

لا يُعدّ عدم سداد قسط شهري واحد إنهاءً للاتفاق، ولا يمثّل انسحاباً صحيحاً من علاقة الاشتراك، ولا يؤثّر في الالتزام بدفع باقي الالتزامات التعاقدية.

في حال التأخّر في السداد، يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في فرض فوائد التأخير القانونية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فصاعداً، فضلاً عن تكاليف التذكير المعقولة والتكاليف الإدارية لمعالجة المطالبات المتأخرة وغيرها من التكاليف المتكبّدة نتيجة تحصيل الدين.

إذا لم يُسوِّ المستخدم التزاماته حتى بعد التذكير، يحقّ لمقدّم الخدمة بدء إجراءات التحصيل، بما في ذلك إحالة المطالبة إلى التحصيل خارج نطاق القضاء أو القضائي، أو التنازل عن المطالبة لطرف ثالث، أو تقديم طلب تنفيذ، أو الشروع في أي إجراء قانوني مناسب آخر.

يوافق المستخدم على أنه يجوز لمقدّم الخدمة، في حال عدم السداد، الشروع في إجراءات التنفيذ لتحصيل جميع الالتزامات المستحقة وغير المسوّاة، إلى جانب فوائد التأخير القانونية وتكاليف التذكير وتكاليف التمثيل القانوني والرسوم القضائية وتكاليف إجراءات التنفيذ وغيرها من التكاليف المرتبطة مباشرةً بإنفاذ المطالبة.

يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في نقل أي من مطالباته تجاه المستخدم أو التنازل عنها أو بيعها لطرف ثالث إذا كان ذلك ضرورياً لحماية مصالحه التجارية أو لإدارة المطالبات بفعالية.

9. تغيير الأسعار

يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في تغيير أسعار الخدمات أو الباقات أو الخدمات الإضافية أو التكاليف الإدارية أو غيرها من عناصر العرض الخاضعة للرسوم.

يُخطَر المستخدم بتغييرات الأسعار بطريقة مناسبة، وعادةً قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من بدء سريان الأسعار الجديدة.

إذا لم يوافق المستخدم على تغيير السعر بعد انقضاء مدة الالتزام الأولية البالغة 12 شهراً، فيجوز له إلغاء علاقة الاشتراك قبل التاريخ الذي تبدأ فيه الأسعار الجديدة بالسريان، على أن يسري الإلغاء في نهاية دورة الفوترة الجارية.

إذا لم يُلغِ المستخدم علاقة الاشتراك واستمرّ في استخدام الخدمات بعد بدء سريان الأسعار الجديدة، فيُعتبر موافقاً على الأسعار الجديدة.

10. الإلغاء والإنهاء المبكّر

لا يجوز عادةً للمستخدم إنهاء الاتفاقات المبرمة بمدة التزام أولية قدرها 12 شهراً إنهاءً مبكّراً دون موافقة مقدّم الخدمة. وبإبرام الاشتراك، يتعهّد المستخدم بالدفع عن كامل المدة التعاقدية للالتزام الأولي.

إن التوقّف من جانب واحد عن استخدام الخدمات أو التوقّف عن التواصل أو عدم الاستجابة أو عدم استخدام الخدمات أو حظر البطاقة أو إلغاء وسيلة الدفع أو أي إجراء أحادي آخر من جانب المستخدم لا يؤثّر في صحة الاتفاق ولا يُعفي المستخدم من التزامه بالدفع.

بعد انقضاء مدة الاثني عشر شهراً الأولية، يجوز للمستخدم إلغاء الاشتراك وفقاً لهذه الشروط، على أن يسري الإلغاء عادةً في نهاية دورة الفوترة الشهرية الجارية.

يجوز لمقدّم الخدمة إلغاء علاقة الاشتراك أو إنهاؤها في الحالات المحدّدة في هذه الشروط، ولا سيّما في حال عدم السداد أو إساءة الاستخدام أو تقديم معلومات كاذبة أو تهديد الموظفين أو مخالفة القانون أو غير ذلك من الإخلالات الجسيمة بالعلاقة التعاقدية.

11. حق الانسحاب في العقود المبرمة عن بُعد

إذا كان المستخدم مستهلكاً وأبرم الاتفاق عن بُعد، فيحقّ له الانسحاب من الاتفاق خلال أربعة عشر (14) يوماً من إبرامه دون إبداء سبب، إلا في الحالات التي ينصّ فيها القانون على خلاف ذلك.

إذا رغب المستخدم في أن يشرع مقدّم الخدمة في تنفيذ الخدمات خلال مدة الانسحاب، فعليه أن يمنح موافقته الصريحة على ذلك. وفي مثل هذه الحالة، يُقرّ المستخدم بأنه قد يكون ملزَماً، في حال انسحابه بعد أن بدأ تنفيذ الخدمة بالفعل بناءً على طلبه الصريح، بدفع مبلغ متناسب مقابل الخدمات التي تم تنفيذها بالفعل، وفقاً للتشريعات السارية.

إذا نُفِّذت الخدمة بالكامل خلال مدة الانسحاب وكان المستخدم قد وافق مسبقاً وصراحةً على الشروع في تنفيذ الخدمة وأقرّ بفقدان حق الانسحاب عند تنفيذ الخدمة بالكامل، فإن حق الانسحاب يسقط بالقدر الذي تسمح به التشريعات السارية.

لا يُفسَّر أي حكم من أحكام هذه الشروط على نحو يحرم المستهلك من حق قانوني مكفول له بموجب الأنظمة الإلزامية.

12. عمليات الاسترداد

ما لم ينصّ القانون أو هذه الشروط على خلاف ذلك، لا يقدّم مقدّم الخدمة استرداداً للمبالغ المدفوعة بالفعل لمجرّد أن المستخدم لم يستخدم الخدمات، أو لم يستخدمها بالقدر المتوقّع، أو غيّر رأيه لاحقاً، حيثما لا تتوافر الأسباب القانونية للاسترداد.

تمثّل المدفوعات بموجب نموذج الاشتراك دفعاً مقابل الوصول إلى الخدمات وتوافر مقدّم الخدمة والدعم التنظيمي والاستعداد لتنفيذ الخدمات طوال مدة علاقة الاشتراك، وليس مجرّد خدمة محدّدة استخدمها المستخدم فعلياً.

13. التزامات المستخدم

يلتزم المستخدم بتزويد مقدّم الخدمة بمعلومات ووثائق صحيحة وكاملة ودقيقة ومحدّثة وضرورية لتنفيذ الخدمات. وعلى المستخدم أن يتعاون بفاعلية، وأن يردّ على الأسئلة في الوقت المناسب، وأن يقدّم الوثائق ضمن المواعيد المطلوبة، وأن يحضر المواعيد عند الضرورة، وأن يتصرّف بعناية وحُسن نية.

يتحمّل المستخدم المسؤولية الكاملة عن صحة وقانونية ودقة واكتمال وحداثة جميع المعلومات والوثائق والترجمات والشهادات والتصريحات والتوكيلات وغيرها من المستندات التي يقدّمها لمقدّم الخدمة أو يستخدمها فيما يتعلق بالخدمة. ولا يتحقّق مقدّم الخدمة عادةً من الصحة الموضوعية والقانونية للمستندات، ولا يتحمّل المسؤولية عن العواقب الناشئة عن وثائق أو معلومات غير صحيحة أو كاذبة أو مُضلِّلة أو ناقصة أو قديمة.

إذا ثبت أن المستخدم قد قدّم معلومات أو وثائق كاذبة أو مُضلِّلة أو غير مشروعة، فيحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في إنهاء التعاون فوراً، ويظلّ المستخدم ملزَماً بتسوية جميع الالتزامات التي نشأت بالفعل وجميع الالتزامات التعاقدية.

14. قواعد سلوك المستخدمين وحظر التصرّفات غير اللائقة

يتعهّد المستخدم بأن يتصرّف باحترام ولياقة وأمان ووفقاً للقواعد الأساسية للتواصل المهني في جميع تعاملاته مع مقدّم الخدمة وموظفيه وشركائه التعاقديين والمتعاقدين من الباطن وسائر الأشخاص المشاركين في تنفيذ الخدمات.

يُحظَر كل تصرّف غير لائق، ولا سيّما استخدام لغة مهينة أو بذيئة أو حاطّة من الكرامة أو تمييزية أو تحريضية على الكراهية أو متحيّزة جنسياً أو عنصرية أو تهديدية أو عدوانية، والهجمات الشخصية والترهيب والمضايقة والضغط والابتزاز والصراخ والعنف اللفظي والتهديدات والتشهير غير المبرّر ونشر الأكاذيب أو أي تصرّف آخر قد يهدّد كرامة موظفي مقدّم الخدمة وشركائه أو سلامتهم أو سمعتهم أو بيئة عملهم.

إذا أخلّ المستخدم بقواعد السلوك هذه، فيجوز لمقدّم الخدمة تحذير المستخدم، أو تقييد نطاق التواصل، أو اشتراط التواصل كتابةً حصراً، أو إلغاء مواعيد معيّنة، أو إنهاء التعاون مؤقتاً أو نهائياً.

إذا أظهر تصرّف المستخدم علامات مخالفة أو فعل جنائي أو تهديد أمني أو إخلال جسيم آخر، فيحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في إخطار الجهات المختصة أو اتخاذ تدابير حماية مناسبة أخرى.

15. الزيارات الشخصية والمواعيد والتوافر

إذا تضمّنت باقة معيّنة زيارة شخصية أو مرافقة إلى وحدة إدارية أو مرافقة إلى مؤسسة أو حضوراً فعلياً آخر، فإن مثل هذه الخدمات تُنفَّذ رهناً بتوافر مقدّم الخدمة والموقع وحجم العمل وساعات عمل المؤسسات وأحوال المرور وظروف كل حالة على حدة وغيرها من العوامل.

لا يضمن مقدّم الخدمة إمكانية توفير كل موعد في الوقت المرغوب بالضبط أو في التاريخ المحدّد بالضبط. وإذا ألغى المستخدم موعداً شخصياً في وقت قصير جداً أو لم يحضر الموعد، فيحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في اعتبار هذا الموعد مستخدَماً أو في فرض تكاليف إضافية إذا كانت قد تكبّدها.

يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في رفض زيارة شخصية أو مرافقة أو إعادة جدولتها لأسباب تتعلق بسلامة الموظفين أو لأسباب لوجستية أو لقيود جغرافية أو لظروف غير ملائمة أو لتصرّف غير لائق من جانب المستخدم.

16. حدود مسؤولية مقدّم الخدمة

يسعى مقدّم الخدمة إلى تنفيذ الخدمات باحتراف وعناية وحُسن نية، إلا أنه لا يتحمّل المسؤولية عن قرارات الجهات الحكومية أو الوحدات الإدارية أو الوزارات أو البنوك أو أصحاب العمل أو المؤسسات التعليمية أو شركات التأمين أو القنصليات أو السفارات أو غيرها من الأطراف الثالثة.

لا يتحمّل مقدّم الخدمة المسؤولية عن رفض الطلبات أو التأخير في الإجراءات أو التغييرات في التشريعات أو التغييرات في الممارسة الإدارية أو فقدان الوضع القانوني أو فوات المواعيد النهائية أو الفرص الضائعة أو الأرباح الفائتة أو الأضرار غير المباشرة أو الأضرار الخاصة أو أي عواقب أخرى تعتمد على أطراف ثالثة أو على الظروف الفعلية للمستخدم أو على المعلومات التي قدّمها المستخدم.

يُقرّ المستخدم بأن خدمات مقدّم الخدمة لا تشكّل ضماناً للحصول على تصريح أو تأشيرة أو موافقة أو إقامة أو تسجيل أو رقم ضريبي أو حساب مصرفي أو أي نتيجة رسمية أو تجارية أخرى.

إلى أقصى حدّ يسمح به القانون الساري، تكون المسؤولية الإجمالية لمقدّم الخدمة عن جميع مطالبات المستخدم الناشئة عن الحدث نفسه أو عن حدث ذي صلة محدودةً بإجمالي المبلغ الذي دفعه المستخدم لمقدّم الخدمة خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة السابقة لوقوع الحدث الضار.

لا يحدّ أي حكم من أحكام هذه الشروط من مسؤولية مقدّم الخدمة في الحالات التي لا يكون فيها تحديد المسؤولية جائزاً بموجب القانون الساري.

17. توافر الخدمات والأعطال التقنية

يسعى مقدّم الخدمة إلى ضمان التشغيل المتواصل للموقع الإلكتروني وقنوات التواصل والخدمات، إلا أنه لا يضمن تشغيلاً متواصلاً وخالياً من الأخطاء ومتاحاً في كل وقت. فقد تحدث أعطال تقنية أو اضطرابات أو أعمال صيانة أو تحديثات أو أخطاء أو تأخيرات في إرسال الرسائل أو غيرها من الانقطاعات المؤقتة.

لا يتحمّل مقدّم الخدمة المسؤولية عن الأعطال الناجمة عن عمل الإنترنت أو شبكات الاتصالات أو مزوّدي الاستضافة أو أنظمة الدفع أو مزوّدي البرمجيات الخارجيين أو غيرها من الأنظمة التي لا يملك سيطرة مباشرة عليها.

18. حماية البيانات وتحديد هوية المستخدم

يعالج مقدّم الخدمة البيانات الشخصية وفقاً للتشريعات السارية الخاصة بحماية البيانات ووفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة به.

يوافق المستخدم على أن يعالج مقدّم الخدمة بياناته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمات والتواصل والوفاء بالالتزامات التعاقدية وإصدار الفواتير وإدارة المدفوعات وإنفاذ المطالبات القانونية والوفاء بالالتزامات القانونية وحماية المصالح المشروعة لمقدّم الخدمة.

يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في أن يطلب من المستخدم أدلة إضافية على الهوية أو التوكيلات أو العنوان أو الوضع أو غير ذلك من الظروف ذات الصلة بتنفيذ الخدمات، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن أو منع إساءة الاستخدام أو الوفاء بالالتزامات القانونية أو التحقّق من الهوية. وإذا لم يقدّم المستخدم مثل هذه الأدلة، فيجوز لمقدّم الخدمة رفض الشروع في تنفيذ الخدمات أو الاستمرار فيه.

19. إساءة الاستخدام ورفض التعاون والإنهاء من جانب مقدّم الخدمة

يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في رفض إبرام اتفاق مع مستخدم، أو رفض طلب معيّن، أو إنهاء التعاون اللاحق، إذا رأى أن هناك أسباباً مبرّرة لحماية أعماله أو موظفيه أو سمعته أو أمنه القانوني أو غير ذلك من مصالحه المشروعة.

يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في رفض إبرام التعاون أو الاستمرار فيه دون إبداء سبب، إذا لم يكن ذلك مخالفاً للتشريعات السارية، ولا سيّما في حالات الاشتباه في إساءة استخدام النظام أو السلوك غير المحترم أو تقديم معلومات كاذبة أو النية غير المشروعة أو التوقّعات غير الواقعية بشكل واضح أو المخاطر الأمنية أو عدم السداد.

إذا أنهى مقدّم الخدمة التعاون بسبب إخلال المستخدم، فإن ذلك لا يؤثّر في حق مقدّم الخدمة في مطالبة المستخدم بدفع جميع الالتزامات المستحقة والمتفق عليها تعاقدياً، فضلاً عن التعويض عن أي أضرار.

20. القوة القاهرة

لا يتحمّل مقدّم الخدمة المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماته أو التأخّر في تنفيذها إذا كان ذلك ناتجاً عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الحرب أو الإضرابات أو اضطرابات الإمداد أو انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع الإنترنت أو أعطال الأنظمة الخارجية أو إجراءات الجهات الحكومية أو غيرها من الأحداث غير المتوقّعة.

في مثل هذه الحالات، يُمدَّد الموعد النهائي لتنفيذ الالتزامات تمديداً مناسباً طوال مدة استمرار ظروف القوة القاهرة.

21. الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع الإلكتروني وجميع المواد المصاحبة له، بما في ذلك النصوص والشعارات والعناصر الرسومية والنماذج والوثائق والقوالب والإرشادات والصور وبنية الموقع الإلكتروني والشيفرة البرمجية والعلامات التجارية وغيرها من المواد، هي ملك لمقدّم الخدمة أو لشركائه أو تُستخدم استناداً إلى الحقوق المناسبة.

لا يجوز للمستخدم نسخ هذه المحتويات أو استنساخها أو تعديلها أو توزيعها أو عرضها علناً أو نشرها أو بيعها أو استخدامها بأي شكل آخر لأغراض تجارية أو غيرها من الأغراض غير المسموح بها صراحةً، دون موافقة كتابية مسبقة من مقدّم الخدمة.

22. الشكاوى والمطالبات

يجوز للمستخدم إرسال أي ملاحظات أو شكاوى أو مطالبات إلى مقدّم الخدمة على عنوان البريد الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني أو على أي عنوان اتصال رسمي آخر لمقدّم الخدمة.

يسعى مقدّم الخدمة إلى معالجة الشكاوى الواردة ضمن إطار زمني معقول ووفقاً لإجراءاته الداخلية والتشريعات السارية.

لا يوقف إجراء الشكوى لدى مقدّم الخدمة التزام المستخدم بدفع الجزء غير المتنازع عليه من الالتزامات، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

23. التسوية الودية لنزاعات المستهلكين خارج نطاق القضاء

يملك المستهلكون إمكانية تسوية نزاعات المستهلكين ودياً خارج نطاق القضاء وفقاً للتشريعات السارية. وتُنشَر المعلومات عن أي جهة معتمَدة لتسوية نزاعات المستهلكين خارج نطاق القضاء، أو عمّا إذا كان مقدّم الخدمة يعترف بمثل هذه الجهة، على الموقع الإلكتروني لمقدّم الخدمة أو في إشعار قانوني منفصل.

24. تسوية النزاعات والقانون الساري

تخضع هذه الشروط وجميع الاتفاقات بين مقدّم الخدمة والمستخدم وجميع النزاعات الناشئة عنها أو المتعلقة بها لقانون جمهورية سلوفينيا.

يسعى الطرفان إلى تسوية جميع النزاعات المحتملة ودياً، بما في ذلك عن طريق الوساطة أو غيرها من إجراءات التسوية البديلة للنزاعات عند الضرورة. وإذا تعذّرت التسوية الودية، يكون للمحكمة المختصة في ليوبليانا الاختصاص في تسوية النزاعات، ما لم تنصّ التشريعات الإلزامية على خلاف ذلك.

25. لغة الشروط

يجوز نشر هذه الشروط بعدة نُسَخ لغوية. وفي حال وجود أي تعارض بين النُسَخ اللغوية المختلفة، تكون النسخة السلوفينية هي السائدة باعتبارها النسخة المُلزِمة قانوناً والمرجعية.

26. تعديلات الشروط

يحتفظ مقدّم الخدمة بالحق في تعديل هذه الشروط العامة أو إكمالها أو تحديثها في أي وقت بسبب تغييرات في التشريعات أو تغييرات في نموذج العمل أو تغييرات في الخدمات أو لأسباب تقنية أو لتطوير الأعمال أو لأسباب مبرّرة أخرى.

تبدأ الشروط المعدّلة بالسريان عند نشرها على الموقع الإلكتروني أو بأي وسيلة مناسبة أخرى يحدّدها مقدّم الخدمة، ما لم يُنَص صراحةً على خلاف ذلك.

إذا اقتضى القانون أو طبيعة التغيير ذلك، يُخطِر مقدّم الخدمة المستخدمين بالتغييرات الجوهرية مسبقاً بوسيلة مناسبة. ويعني استمرار استخدام الخدمات بعد بدء سريان التغييرات أن المستخدم يوافق على التغييرات، إلا بالقدر الذي يمنح فيه القانون المستخدم الحق في التصرّف على نحو آخر.

27. أحكام ختامية

إذا كان أي حكم من أحكام هذه الشروط باطلاً أو غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثّر في صحة الأحكام المتبقية. ويُفسَّر مثل هذا الحكم أو يُستبدَل بالطريقة الأقرب إلى الغرض منه والمسموح بها بموجب التشريعات السارية.

تشكّل هذه الشروط الاتفاق الكامل بين مقدّم الخدمة والمستخدم فيما يتعلق باستخدام الموقع الإلكتروني والخدمات، ما لم يُبرَم بين الطرفين اتفاق كتابي منفصل.

28. للتواصل

Moj Agentko d.o.o.

Savska cesta 3A, 1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

سلوفينيا

البريد الإلكتروني: info@mojagentko.si

الهاتف: +386 70 121 380